في تحقيق مطوّل، يرصد الكاتب البريطاني عيسى كوينسي ملامح التصعيد الأمني ضد الصحافة المستقلة في مصر، من خلال اعتقال صحفيي منصة «متصدقش» الستة، وشهادات حقوقيين ونشطاء وصحفيين عن اتساع دائرة القمع وتراجع مساحات التعبير العام، في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة ومخاوف متزايدة من انفجار الغضب الشعبي.
ونشرت مجلة «جيرنيكا» مستعرضةً تجربة الكاتب خلال زيارة إلى القاهرة، التقى خلالها محامين ونشطاء وصحفيين تابعوا قضية المعتقلين، ورصدوا تأثير القبضة الأمنية على الحياة اليومية والعمل الصحفي.
اعتقال صحفيي «متصدقش».. تصعيد غير مسبوق ضد الصحافة المستقلة
في ليلة 28 سبتمبر، وحتى الساعات الأولى من 29 سبتمبر، اعتقلت السلطات المصرية ستة صحفيين من منازلهم، قبل أن تخفيهم قسريًا لمدة خمسة أيام. وينتمي الصحفيون الستة، وهم عبدالله قدري ومحمد أشرف أبو عميرة وإسلام بركات وعمر هلال ومحمد محمود ومحمد عادل، إلى غرفة الأخبار الكاملة لمنصة «متصدقش»، وهي منصة مستقلة متخصصة في تدقيق المعلومات والتحقيقات الصحفية.
ووجهت السلطات إليهم اتهامات تتعلق بالإرهاب والجرائم الإلكترونية، من بينها الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين، وتمويل منظمة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لارتكاب جريمة، دون تقديم أدلة على تلك الاتهامات، بحسب التحقيق.
وخلال الأيام الخمسة الأولى من احتجازهم، خضع الصحفيون لتحقيقات مطولة أمام نيابة أمن الدولة العليا. ونقل الكاتب عن محامٍ يمثل أحدهم أن موكله تعرض لتهديدات لفظية واعتداء جسدي وصعق بالكهرباء، فضلًا عن حرمانه من أدويته. واستغرق تسجيل اعترافه القسري ثماني ساعات، أعادت خلالها السلطات تصوير الإفادة أكثر من مرة، وأجبرته على تغيير ملابسه حتى لا تظهر في التسجيل آثار إصابات أو ملابس ممزقة.
وفي 5 أكتوبر، قررت السلطات حبس خمسة من الصحفيين احتياطيًا ونقلهم إلى سجن بدر 1، وهو مجمع ضخم يمتد على مساحة 85 فدانًا من الأراضي الصحراوية في الطرف الشرقي لمحافظة القاهرة. أما الصحفي السادس، فلم يظهر بين زملائه في السجن، ولا تزال أسباب فصله عنهم ومكان احتجازه مجهولة حتى وقت كتابة التحقيق.
ورغم إعلان منظمات حقوقية دولية تضامنها مع الصحفيين، لم تصدر حكومات أجنبية بيانات بشأن الانتهاك الواسع لحرية الصحافة وحقوق الإنسان. كما لم تصدر منظمة اليونسكو، المعنية بحماية الصحفيين، أي موقف، وهو ما يثير تساؤلات الكاتب بشأن صمت المنظمة، خاصة أن مديرها العام دبلوماسي مصري تربطه علاقات وثيقة بالنظام.
وعلى المستوى المحلي، نظم صحفيون اعتصامًا في نقابة الصحفيين بوسط القاهرة في 3 أكتوبر، لكن قوات الشرطة انتشرت وأغلقت الطرق لمنع الاحتجاجات. ولتفادي الصدام، اختار المنظمون إقامة الاعتصام داخل البهو الرئيسي للنقابة. وفي بيروت، نظم أكثر من اثني عشر صحفيًا مصريًا وقفة تضامنية مع زملائهم.
وبعد ذلك، تقلصت وقفة احتجاجية كانت مقررة أمام النقابة في 10 أكتوبر إلى ندوة، فيما ظلت تحركات التضامن الأخرى تواجه صعوبات في التنظيم، في ظل القيود المفروضة على النشاط السياسي.
ويقبع الصحفيون الستة حاليًا في الحبس الاحتياطي القابل للتجديد، وهي آلية يستخدمها نظام رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي لاحتجاز المعارضين السياسيين لفترات طويلة دون محاكمة. وتُجدد قرارات الحبس كل 14 يومًا، وقد تستمر، بحسب الاتهامات، لمدة تصل إلى عامين، رغم تجاوز هذه المدة في حالات كثيرة.
ومع تفكيك منصة «متصدقش»، ارتفع عدد الصحفيين المحتجزين في مصر إلى 25 صحفيًا، لتحتل البلاد المرتبة الخامسة عالميًا من حيث عدد الصحفيين في السجون، وفقًا للتحقيق.
ويستعيد كوينسي مشاهد الربيع العربي في مصر، حين كان في الثانية عشرة من عمره، وما صاحبها من آمال في التغيير، قبل أن يقرأ لاحقًا عن حملات القمع التي استهدفت المتظاهرين والمعارضين، بداية من عهد حسني مبارك، مرورًا بفترة حكم محمد مرسي القصيرة، وصولًا إلى ما أعقب انقلاب 2013 في عهد السيسي.
ومنذ ذلك الحين، يرى الكاتب أن مصر تحولت إلى دولة عسكرية، وساهم التوسع في قوانين مكافحة الإرهاب واستخدامها ضد المعارضين في نشر الخوف بين المواطنين والصحفيين والقوى السياسية.
ويصف القاهرة بأنها مدينة تعاني ضمورًا، لا بالمعنى العمراني وحده، وإنما بالمعنى الطبي الذي يشير إلى ضعف العضلات. فالحياة الثورية التي تجلت بقوة عام 2011، بحسب تعبيره، خضعت لسنوات من التخدير بفعل القمع الأمني والتعديلات القضائية وإغلاق السبل القانونية للتعبير عن الغضب.
لكن الكاتب يرى أن هذا الهدوء الظاهري لا يعني اختفاء الغضب؛ إذ تغذيه أزمات التضخم وانخفاض قيمة العملة وارتفاع معدلات الفقر وتراكم الديون، إلى جانب استمرار احتجاز متظاهري أعوام 2011 إلى 2013 ومعارضي النظام. ويشبّه القاهرة ببركان خمد طويلًا، لكنه لا يزال يحتفظ بحرارته تحت السطح.
وخلال لقائه حسام بهجت، مؤسس ومدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، استعرض كوينسي تاريخ الصحافة المصرية، التي شهدت نشاطًا واسعًا قبل تأميم وسائل الإعلام في عهد جمال عبدالناصر عام 1960. ثم ظهرت محاولات للنشر المستقل عبر تراخيص أجنبية خلال التسعينيات، قبل السماح بصدور صحف محلية مستقلة عام 2003، وصولًا إلى ازدهار نسبي عقب ثورة 2011.
لكن المشهد تغير بعد عام 2013، إذ أعاد السيسي تشكيل الإعلام ليصبح أداة في يد الدولة، وفرضت الرقابة الذاتية نفسها قبل أن تتصاعد حملات التضييق المباشر. وفي مايو 2017، حجبت السلطات أكثر من 600 موقع إلكتروني، من بينها موقع «مدى مصر»، بذريعة مكافحة جماعة الإخوان المسلمين. وفي الوقت نفسه، استحوذ جهاز المخابرات العامة على ما يقرب من 90% من وسائل الإعلام الخاصة، وأخضعها لشركة «المتحدة للخدمات الإعلامية».
وفي مواجهة هذا الاحتكار، ظهرت منصات رقمية مستقلة مثل «متصدقش» عام 2018، اعتمدت على تدقيق المعلومات ومصادر البيانات المفتوحة لإجراء تحقيقات تتجاوز الرقابة التقليدية. لكن عملها لم يخلُ من التبعات الأمنية؛ ففي 2023، اعتقلت السلطات لفترة وجيزة الصحفي كريم أسعد، بعدما كشفت المنصة شبكة اتجار مرتبطة بالحكومة على متن طائرة خاصة صودرت في زامبيا.
ووصف بهجت اعتقال غرفة الأخبار بأكملها بأنه تصعيد غير مسبوق، قائلًا: «حتى بمعايير السيسي، تُعد هذه أسوأ حملة قمع ضد الصحافة على الإطلاق». وأوضح أن السلطات لم تستهدف تقريرًا بعينه، بل باتت تنظر إلى وجود المنصة نفسه باعتباره تهديدًا وجوديًا.
وربط بهجت هذا التصعيد بقلق السيسي من تدهور الاقتصاد وتراجع شعبيته، وبما يصفه المصريون على الإنترنت بأنه «اضطراب ما بعد صدمة 2011». فالرئيس، الذي شغل منصب مدير المخابرات الحربية خلال الانتفاضة، شاهد سقوط مبارك، وأصبح ينظر إلى أي تنازل في المجالين الإعلامي والمدني باعتباره مقدمة لزعزعة استقرار النظام.
القمع والأزمة الاقتصادية.. غضب يتراكم تحت السطح
في لقاء آخر مع الناشطة والكاتبة المخضرمة، التي أشار إليها الكاتب بالحرف «ك» حفاظًا على سلامتها، اتجه الحديث إلى التأثيرات الاقتصادية للقمع، بعيدًا عن المؤشرات الكلية والأرقام الرسمية.
استحضرت الناشطة قصة امرأة فقيرة في مدينة بورسعيد، لديها ابن من ذوي الإعاقة، بنت منزلًا من ثلاثة طوابق لتوفير مساحة مناسبة له ولها، قبل أن تهدمه القوات المسلحة في إطار تطوير تجاري للأرض. وقالت: «لم يكن منزلًا مميزًا، بل كان منزلًا فقيرًا، لكنه كان ملكها. هي التي بنته، ثم هدمه الجيش. وهذه مجرد قصة واحدة، وهناك قصص كثيرة مثلها».
ورأت الناشطة أن اعتقال الصحفيين الستة، رغم خطورته، لا يمثل سوى جانب ظاهر من العنف الممنهج الذي تتعرض له المجتمعات الفقيرة والريفية، حيث تحدث يوميًا عمليات تهجير قسري وانتهاكات لا تحظى بالتغطية الإعلامية نفسها.
كما حذرت من أن غياب قنوات التعبير عن الغضب قد يدفع المصريين إلى العنف، وأن اللاجئين والمهاجرين قد يصبحون هدفًا لهذا الغضب. وأشارت إلى تصاعد مظاهر كراهية الأجانب والإساءة اللفظية للمهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، في تحول وصفته بالغريب على مجتمع اعتاد استقبال الوافدين.
وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ارتفع عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين في مصر من 290 ألفًا إلى أكثر من 1.09 مليون شخص منذ اندلاع الحرب الأهلية السودانية عام 2023. ويرى التحقيق أن المواطنين، في ظل مناخ الخوف والانتقام الذي يصنعه النظام، قد يجدون في اللاجئين هدفًا أسهل للوم من مواجهة الحكومة.
وحذرت الناشطة الكاتب من مخاطر تحركاته الصحفية، ونصحته بحمل جواز سفره باستمرار، ومعرفة رقم قنصلية بلاده، والتصرف كسائح لا يعرف شيئًا، وعدم الإفصاح عن طبيعة عمله أو الأشخاص الذين يلتقيهم، مؤكدة أن السلطات تراقب تحركاتهم.
وفي لقاء لاحق مع الناشطة والمخرجة الشابة «E»، التي ارتبط اسمها برموز ثورة 2011، لاحظ الكاتب رغبة بعض أبناء ذلك الجيل في الابتعاد عن الماضي السياسي ومحاولة استعادة حياتهم الشخصية والمهنية، بعد سنوات من الاعتقال والنشاط الاحتجاجي. وحين علمت أنه يعتزم حضور جلسة تجديد حبس الصحفيين، حذرته هي الأخرى من أن السلطات تراقب الجميع، وأن لقاءاته مع النشطاء والحقوقيين قد تكون معروفة لديها.
وفي اليوم التالي، رافق الكاتب لبنى درويش، مسؤولة الحقوق والمرأة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إلى مقر نيابة القاهرة الجديدة لحضور جلسة تجديد حبس الصحفيين. وهناك، شاهد شاحنات السجون الزرقاء وأسر المحتجزين والمحامين الذين ينتظرون السماح لهم بالدخول.
وأثناء الانتظار، تحدثت درويش عن تراجع أعداد المشاركين في التجمعات العامة، قائلة إن الفعاليات التي كان يحضرها ثلاثون شخصًا لم يعد يحضرها سوى ثلاثة، بعدما غادر كثيرون البلاد أو انتهى بهم الأمر في السجون.
كما ربطت بين خنق المجال العام وتفاقم العنف الأسري في ظل الضغوط الاقتصادية، مستشهدة بحالة امرأة قتلها زوجها بعدما غضب من تكلفة طلب وجبة بيتزا. وأشارت إلى أن الشرطة لا تتعامل بانتظام مع هذه الجرائم، وقد تحقق في بعض القضايا التي تحظى باهتمام إعلامي، دون وجود نهج وقائي أو اتساق في تطبيق القانون.
وعند الرابعة والنصف مساءً، خرج أحد المحامين وأوضح أن التحقيقات ركزت على أسئلة تتعلق بالتمويل الأجنبي والحسابات المصرفية، وما إذا كان الصحفيون يتلقون أموالًا بالدولار بدلًا من الجنيه المصري. وبعد ذلك، كشف محامٍ آخر عن واقعة إحضار أحد الصحفيين إلى غرفة التحقيق معصوب العينين ومكبل اليدين، أمام محاميه وممثل النقابة. وعندما اعترض المحامي على معاملته، هدده أحد حراس السجن قائلًا: «عليك أن تنتبه لنفسك، فأنت لا تريد المخاطرة بحياتك».
وفي نهاية اليوم، صدر قرار تجديد الحبس الاحتياطي للصحفيين الستة، كما كان متوقعًا.
«مدى مصر» وتحذيرات من مستقبل أكثر قتامة
التقى كوينسي لاحقًا لينا عطا الله، الصحفية ورئيسة تحرير موقع «مدى مصر»، التي رأت أن اعتقال صحفيي «متصدقش» يشكل سابقة قد تفتح الباب أمام مزيد من السيطرة على الإعلام المستقل، وتتجاوز القيود وأشكال الترهيب القائمة بالفعل.
وقالت عطا الله إن دوائر السلطة تشعر بالقلق من تأثير المنصة، خاصة بسبب اعتمادها على أدوات التكنولوجيا في تدقيق المعلومات وكشف الروايات الرسمية. كما رأت أن الاعتقالات لا ترتبط فقط بمنتدى مصر 2026، بل تعكس إخفاقات النظام الاقتصادية الواضحة، والضغوط الناتجة عن ارتفاع الأسعار ونقص الأموال.
وبحسب الأرقام التي أوردها التحقيق، ارتفع الدين الخارجي المصري إلى 164.8 مليار دولار، مدفوعًا بارتفاع تكاليف استيراد الغاز وخدمة الديون، مقارنة بنحو 43 مليار دولار عندما تولى السيسي السلطة. وفي المقابل، وقّع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قبل الاعتقالات بأسبوع، إعفاءً أتاح صرف 320 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر دون اشتراط الالتزام بمعايير حقوق الإنسان.
ورأت عطا الله أن رغبة النظام في السيطرة الكاملة، وغياب أي مساحة للنقاش حول سبل الخروج من الأزمة، يجعلان السيسي «مرتبكًا وخائفًا طوال الوقت». لكنها لم تستطع التنبؤ بمسار الغضب الشعبي، مشيرة إلى أن «مدى مصر» بات يرصد تحركات عمالية شبه يومية، إلى جانب احتجاجات في مناطق نائية بسبب نقص المياه.
وأضافت أن الغضب غير الموجه قد يظهر أيضًا في ارتفاع معدلات الانتحار والعنف الأسري وكراهية الأجانب، وإن كانت هذه الظواهر يصعب رصدها بدقة بسبب ضعف التغطية الإعلامية لها.
وفيما يتعلق بإرث ثورة 2011، حذرت عطا الله من تحويل الثورة إلى مرجعية مهيمنة تحدد طريقة التفكير في السياسة وإمكانات التغيير. وأكدت أن التاريخ لا يتوقف عند لحظة واحدة، وأن التعامل مع الحاضر يتطلب عدم الارتهان لحنين دائم إلى الماضي أو اختزال الثورة في سؤال فشلها أو نجاحها.
وبعد أكثر من أسبوع على اللقاء، اعتقلت السلطات المصرية لينا عطا الله، ووجهت إليها اتهامات بتشغيل «مدى مصر» دون ترخيص صحفي، رغم تقدم الموقع بطلبات ترخيص في عامي 2018 و2020 دون تلقي رد، فضلًا عن نشر أخبار كاذبة. وأمرت السلطات بإغلاق الموقع وتغريم عطا الله ثلاثة ملايين جنيه مصري، بما يعادل 53,400 دولار.
ويختتم الكاتب تحقيقه بمغادرة القاهرة بعد أن اختصر إقامته المخططة لثلاثة أشهر إلى أسبوع واحد، بناءً على نصائح أشخاص يعرفهم في المدينة. وفي صباح رحيله، فوجئ بأن الشارع الذي يقيم فيه تحول إلى موقع تصوير فيلم، حيث انتشرت الكاميرات وأجهزة الإضاءة وممثلون يرتدون ملابس تعود إلى سبعينيات القرن الماضي، بينما تحركت سيارات كلاسيكية ببطء أمامه.
وبدت له القاهرة في تلك اللحظة كأنها مشهد من زمن آخر، حلم ذهبي يخلو من الضجيج والخوف والغضب. لكنه أدرك أن الصورة التي رآها لم تكن سوى وهم صنعه ضوء الصباح ومشهد سينمائي مؤقت، فيما عادت المدينة الحقيقية إلى الظهور خلف نافذة سيارة الأجرة.
ويترك التحقيق القارئ أمام سؤال مفتوح: هل تستعيد القاهرة يومًا ذلك الهدوء الذي تخيله الكاتب، أم يظل الغضب المكبوت تحت سطح المدينة مرشحًا للانفجار.
https://www.guernicamag.com/sisis-tinderbox-inside-egypts-latest-crackdown-on-freedom/

